﴿بسم الله الرحمن الرحیم﴾
اعضای محترم کابینه، معینان و رؤسای وزارت ها و ادارات دولتی، رؤسا و نمایندگان مؤسسات بین المللی، نهادهای مدنی و حقوق بشری، رسانه ها، مهمانان عالیقدر، خانم ها و آقایان! السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
در ابتدا حضور شما مهمانان عزیز را در نشست معرفی قانون حمایت حقوق طفل گرامی می دارم و به همه شما خیر مقدم و خوش آمدید می گویم. بسیار جای خرسندی است که اکنون یکی از مهم ترین قوانین مربوط به حقوق طفل در کشور ما به تصویب رسیده و در جریده رسمی نشر شده است. صیانت و حفاظت از حقوق طفل یکی از با ارزش ترین مسایل اجتماعی و انسانی و کلید بینانگذاری یک جامعه سالم و مصون و نشانه احترام به کرامت انسانی و حقوق بشری است. در آغاز لازم می دانم از همه اشخاص و نهادهای ملی و بین المللی که در تدوین و نهایی سازی این قانون سهم داشته اند و به طور خاص از وزارت های کار و امور اجتماعی و عدلیه و از کمیته قوانین و کابینه دولت و از کمیسیون مستقل حقوق بشر و از دفتر یونیسف در کابل صمیمانه تشکر و سپاسگذاری کنم.
حضار گرامی!
اطفال میوه های شیرین و گل های زیبا و معطر باغ زندگی و آینده سازان جامعه هستند و نباید اجازه داده شود که این گل های زیبا پژمرده شوند و یا دستخوش حوادث قرار گیرند. البته امروز همگی متوجه این نکته هستند که بدون صیانت از حقوق طفل، نمی توان به خوشبختی و رفاه و آسایش دست یافت. به این جهت است که هم در حقوق بین الملل و هم در حقوق داخلی کشور ها توجه خاصی به این موضوع صورت گرفته و برای حمایت از حقوق طفل قواعد و نورم ها و میکانیزم های خاصی در نظر گرفته شده است.
حقوق بین‌الملل به‌ویژه معاهدات بین‌المللی حقوق بشر، افزون بر قواعد و هنجار‌های حقوق بشری به‌طور عام، اطفال را گروه ویژه دانسته و مورد پشتیبانی قرار داده است. تأسیس صندوق بین‌المللی حمایت از اطفال (یونیسف) در سال ۱۹۴۶ بعد از جنگ جهانی دوم گام مهمی برای پرداختن به مسائل حقوقی اطفال بود. در سال ۱۹۵۹ اعلامیۀ حقوق طفل به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید. همچنین کنوانسیون پایین‌ترین سن اشتغال کودکان ۱۹۷۳، پروتوکول اختیاری کنوانسیون حقوق اطفال در مورد شرکت اطفال در جنگ و دیگری پروتوکول اختیاری کنوانسیون حقوق طفل در مورد فروش، فاحشگی و پورنوگرافی در سال ۲۰۰۰ م و مهم تر از همه طرح کنوانسیون حقوق طفل که از یک مقدمه و ۵۴ ماده تشکیل یافته و در سال ۱۹۸۹، به‌ اتفاق آرا تصویب شد و تاکنون ۱۹۱ کشور جهان به آن پیوسته‌اند. افغانستان خوشبختانه ۲۵ سال پیش یعنی در سال ۱۳۷۳ (۱۹۹۴م) به آن ملحق شده است.
اما حکومت افغانستان در یک‌ونیم دهۀ اخیر در زمینۀ قانون‌گذاری و فراهم کردن بستر حقوقی مناسب برای پشتیبانی از حقوق اطفال، گام‌های بزرگ و موفقی برداشته است. تلاش‌های حکومت در این قسمت قابل قدر بوده و حتی نسبت به بسیاری از کشورهای منطقه پیشتاز است. برای نمونه از چند سند تقنینی در این باره نام می‌برم:
اول- ملحق شدن به تمام اسناد بین‌المللی راجع به حقوق طفل به شمول کنوانسیون حقوق طفل که پیشتر نام بردم و همچنین میثاق حقوق طفل در اسلام که توسط سازمان همکاری اسلامی تصویب شده و افغانستان که بعد از تصدیق شورای ملی در ۱۵/۱۱/۱۳۹۵ توشیح شده و در جریده رسمی مؤرخ ۵ حوت ۱۳۹۷ نشر شده است.
دوم- افغانتسان در کنار الحاق به میثاق ها و معاهدات بین المللی از نگاه قوانین داخلی نیز اسناد زیادی را به تصویب رسانده که از آن جمله است:
۱٫ قانون رسیدگی به تخلفات اطفال؛
۲٫ قانون مراکز اصلاح و تربیت اطفال؛
۳٫ مقررۀ تنظیم امور مراکز اصلاح و تربیت اطفال؛
۴٫ مقررۀ حمایت و تقویت تغذی طفل با شیر مادر؛
۵٫ قانون منع اطفال در قطعات نظامی؛
۶٫ قانون منع آزار و اذیت زنان و کودکان؛
۷٫ کد جزا: در این کد احکام جزایی مربوط به اطفال به‌طور گسترده انعکاس یافته است؛ برای نمونه تخلفات اطفال در بیست ماده، اختطاف و قاچاق اطفال در چندین ماده، استخدام اطفال در قطعات نظامی در چهار ماده، جرائم نقض حقوق طفل در ده ماده، تجاوز جنسی و سوق دادن طفل به انحرافات اخلاقی در هجده ماده، آزار و اذیت طفل در پنج ماده.
۸٫ در این رابطه مهم‌تر از همه «قانون حمایت حقوق طفل» است که اخیرا بعد از این که شورای ملی موفق به تصویب آن نشد، حکومت استرداد آن را مطالبه کرد و بعد از استرداد با فرمان تقنینی رئیس جمهور به تصویب رسید و در جریده رسمی شماره ۱۳۳۴ مؤرخ ۲۰ حوت ۱۳۹۷ نشر شد که امروز در این محفل برای شما توزیع شده است.
این قانون جامع‌ترین قانونی است که دربارۀ حقوق اطفال در افغانستان در شانزده فصل و ۱۰۸ ماده تدوین شده و کاملاً با اسناد و معاهدات بین‌المللی‌ و همچنین با احکام و آموزه‌های دین مقدس اسلام مطابقت دارد و تا جایی که من اطلاع دارم مشابه این قانون در منطقه ما کمتر وجود دارد.
حضار گرامی!
اجازه می خواهم که این قانون را کمی به تفصیل برای شما معرفی کنم. در باره محتوای سه فصل اندکی توضیح می دهم و بقیه فصل ها را تنها به ذکر عناوین آن ها اکتفا می کنم:
در فصل اول در ضمن احکام متعدد، دو موضوع بسیار مهم مورد توجه قرار گرفته است: اول اهداف قانون است که واقعا بسیار عالی و به تفصیل تشریح شده. اهداف قانون عبارتند از:
۱- توضیح و مشخص نمودن مکلفیت های وزارت ها و ادارات دولتی ذیربط برای تأمین حقوق طفل.
۲- فراهم نمودن زمینۀ تربیت سالم، تعلیم وآموزش طفل.
۳- تأمین معیشت، صحت وسلامت جسمی و روانی طفل.
۴- مساعد شدن زمینۀ رشد بدنی و انکشاف ذهنی طفل به خاطرآماده ساختن وی به زندگی درجامعه.
۵- مشخص نمودن مسئولیت والدین یا نمایندۀ قانونی طفل و دولت در قبال تأمین حقوق مادی و معنوی وی.
۶- قبول نقش اساسی اطفال در اعمار جامعه به حیث آینده سازان کشور.
۷- حفاظت از طفل در معرض خطر، دارای معلولیت جسمی یا روانی یا دارای رفتار غیرعادی نیازمند مراقبت.
۸- فراهم شدن زمینه قانونی رسیدگی عادلانه به تخلف طفل و ادغام مجدد وی به خانواده و اجتماع.
۹- رعایت مصالح علیای طفل درکلیه عرصه¬ها و برخورد قانونی با ناقضان حقوق طفل.
۱۰- تأمین سایرحقوق مادی و معنوی طفل مندرج کنوانسیون حقوق طفل.
این اهداف ده گانه در سراسر قانون به تفصیل مورد توجه قرار گرفته و برای تحقق آن ها میکانیزم های مشخصی پیش بینی شده است.
موضوع دوم که برای جلوگیری از ابهام، بی نهایت مهم و ضروری است، تعریفات دقیق اصطلاحات مربوط به حقوق طفل می باشد که ۲۱ اصطلاح کلیدی به طور دقیق در این قانون تعریف شده که چند مورد را به عنوان نمونه یادآوری می کنم. اولین تعریف مهم تعریف کلمه «طفل» است که گفته شده: طفل شخصی است که سن هجده را تکمیل کرده باشد. این تعریفی است که امروز در همه دنیا پذیرفته شده است. متأسفانه در ولسی جرگه یکی از دلایل عدم تصویب این قانون همین تعریف بود. اصطلاح دیگر اصطلاح «بهره کشی از طفل» است که در این قانون ممنوع دانسته شده و چنین تعریف شده است: بهره کشی از طفل عبارت است از استثمار طفل به مقصد تجارت، کار، بهره کشی جنسی و رفتار نادرست اعم از فیزیکی و روانی که منجر به ایجاد صدمه به صحت جسمی، ذهنی، روانی یا بقای حیات یا کرامت انسانی باشد.
اصطلاح مهم دیگر اصطلاح «سوء استفاده جنسی ازطفل» است که چنین تعریف شده: «هر نوع لمس طفل به مقصد تلذذ جنسی، تشویق وتحریک و یا اجبار طفل جهت استفاده برای تلذذ جنسی یک شخص دیگر، استفاده یا قراردادن طفل درمعرض فعالیت های جنسی یا فحشاء و هرزه نگاری، فراهم کردن یا اجازه به طفل جهت بهره¬کشی جنسی و اقتصادی می¬باشد».
اصطلاح دیگر هم «بچه بازی» است که چنین تعریف شده: «نگهداری طفل پسر یا مخنث به منظور لذت بردن جنسی، رقصانیدن در محافل عام یا خصوصی، آوازخوانی، پوشانیدن لباس زنانه، لواط، تجاوز جنسی، تفخیذ، لمس، تهیه تصاویر جنسی (پورنوگرافی) و همبستری می باشد».
همچنین در این فصل به چهار اصل اساسی از حقوق ذاتی طفل نیز پرداخته شده است: اصل بقا و حیات، اصل رشد و تکامل جسمی و فکری، اصل منع هر نوع تبعیض در باره طفل از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، قوم، مذهب و غیره و اصل مشارکت طفل در همه عرصه های حیات اجتماعی با توجه به سن و درجه رشد فکری او.
در فصل دوم این قانون به منظور رعایت و حمایت از حقوق طفل، نظارت و بررسی از تطبیق احکام این قانون و تأمین همآهنگی میان وزارت ها و ادارات دولتی و غیر دولتی، کمیسیون ملی حمایت از حقوق طفل تحت ریاست معاون رئیس جمهور با عضویت ۲۳ تن از اشخاص عالی رتبه دولتی مانند لوی سارنوال، وزرای عدلیه، مالیه، امور داخله، امور زنان، صحت عامه، اطلاعات و فرهنگ، معارف، تحصیلات عالی و ارشاد و حج و اقاف و شماری دیگر از مقامات پیش بینی شده است.
سکرتـریت کمیسـیون به عهدۀ شبکه محافظت اطفال وزارت کار و اموراجتماعی و ریاست دفترمعاونیت مقام ریاست جمهوری اسلامی افغانستان می¬باشد. عضویت ۲۳ تن از عالی ترین مقامات دولتی به شمول وزیران کابینه نشان دهنده اهمیتی است که این قانون به حمایت از حقوق طفل قایل شده است. در کنار این کمیسیون عالی ملی دو کمیته تخنیکی حمایت از حقوق طفل در سطح مرکز به ریاست وزیر کار و امور اجتماعی با عضویت ۱۵ تن از مقامات دولتی و یک کمیته تخنیکی دیگر در سطح هر ولایت تحت ریاست والی پیش بینی شده است.
ما انتظار داریم که اکنون با نافذ شدن قانون کمیسیون ملی حمایت از حقوق طفل با هر دو کمیته تخنیکی خود هر چه زودتر کار عملی خود را آغاز کند. از سکرتریت این کمیسیون و کمیته ها می خواهم که هر چه زودتر زمینه برگزاری اولین جلسات آن را فراهم نماید.
فصل سوم یکی دیگر از برجستگی های این قانون است که حقوق اساسی طفل را مشخص کرده و برای هر یک از آن ها احکام خاصی را پیش بینی کرده است. حقوق اساسی طفل مطابق این قانون عبارتند از ۳۳ حق اساسی که تمام ادارات دولتی مکلف به رعایت آن ها شده اند:
۱- حق حیات.
۲- داشتن نام.
۳- داشتن تابعیت.
۴- حفظ هویت و نسب.
۵- ثبت تولد.
۶- تغذیه با شیرمادر.
۷- مصئونیت در برابر هر نوع تبعیض.
۸- حضانت و رضاعت.
۹- دسترسی به خدمات صحی.
۱۰- تطبیق واکسین و سایرخدمات وقایوی صحی.
۱۱- بازتوانی جسمی و روانی.
۱۲- صحت و سلامت جسمی.
۱۳- استفاده از مراقبت های اجتماعی.
۱۴- استراحت، بازی و تفریح.
۱۵- بهره¬مندی و استفاده از صندوق طفل در صورت ضرورت.
۱۶- حمایت در برابر هرنوع تعذیب جسمی و روانی.
۱۷- آموزش، تعلیم و تربیه.
۱۸- آزادی بیان و اظهار.
۱۹- رشد فکری و تکامل ذهنی.
۲۰- دسترسی به معلومات.
۲۱- تشکیل انجمن های مختص به نوجوانان.
۲۲- حفاظت وحمایت در برابر بهره¬کشی اقتصادی.
۲۳- حمایت در برابرانجام کارشاقه و اجباری.
۲۴- داشتن خانواده و منع جدایی از والدین.
۲۵- تأمین امنیت و مصئونیت درمحیط خانواده، آموزش و اجتماع.
۲۶- داشتن سرپرست.
۲۷- جلوگیری از استخدام در فعالیت های نظامی و شبه نظامی.
۲۸- حمایت در برابر انواع شکنجه، تعذیب مجازات غیرانسانی، توهین آمیز و رفتارهای ظالمانه.
۲۹- نگهداری طفل متخلف از قانون درمراحل نظارت، توقیف وحجز جدا از بزرگسالان.
۳۰- استفاده ازحقوق مظنون و متهم درجریان تعقیب عدلی مندرج قانون اجراآت جزایی.
۳۱- برخورداری از موازین محاکمه عادلانه مطابق احکام قانون.
۳۲- جلوگیری از استفاده طفل در فحشاء و اعمال جنسی.
۳۳- حمایت در برابر اختطاف و قاچاق.
اما در باره فصل های دیگر این قانون به خاطر ضیقی وقت تنها به ذکر سرفصل های آن ها اکتفا می کنم. در فصل چهارم مراقبت صحی، در فصل پنجم بازتوانی طفل دارای معلولیت، در فصل ششم مراقبت های اجتماعی، در فصل هفتم تعلیم و تربیه، در فصل هشتم رشد فرهنگی طفل، در فصل نهم مراقبت از طفل کارگر، در فصل دهم موضوع منع جدایی طفل از والدین، در فصل یازدهم سرپرستی و حمایت طفل، در فصل دوازدهم جلوگیری از استخدام طفل در فعالیت های نظامی، در فصل سیزدهم تخلفات طفل، در فصل چهاردهم خرید و فروش و اختطاف و قاچاق طفل، در فصل پانزدهم حمایت از اطفال در برابر فحشا و اعمال جنسی و در فصل شانزدهم مکلفیت والدین یا سرپرست قانونی و مسایل متفرقه دیگر مورد بحث قرار گرفته است. بدین ترتیب در می یابیم که واقعا همه موضوعات و مسایل مرتبط به زندگی طفل و حقوق آن در این قانون به صورت بسیار جامع و دقیق تدوین شده است.
حضار گرامی!
در زمینه حمایت از حقوق اطفال هرچند تدوین و تصویب قوانین و مقرره ها و الحاق به معاهدات بین المللی مربوطه یک گام بسیار مهم و ضروری است و دولت افغانستان در این رابطه واقعا موفقیت های چشمگیر داشته است اما باید گفت که تطبیق قانون، مرحله مهم تر و دشوارتر از مرحله تصویب آن است. اکنون در عمل می بینیم که اطفال افغانستان در عرصه های مختلف با مشکلات و چالش های جدی رو به رو هستند از عدم دسترسی به تعلیم و تربیه گرفته تا مراقبت های صحی و تا اطفال کارگر، اطفال در معرض خطر، اطفال جنگ، اطفال دارای معلولیت و اطفال در معرض بهره کشی های ظالمانه و غیر انسانی.
در این رابطه همه ادارات دولتی و غیر دولتی مسئول هستند، ولی وزارت های معارف، صحت عامه، عدلیه، کار و امور اجتماعی، امور زنان و نهادهای عدلی و قضایی و همچنین کمیسیون مستقل حقوق بشر هر کدام در عرصه های مربوط به وظایف شان، مسئولیت های بسیار سنگین تر بر دوش دارند و در حقیقت مسئولیت تطبیق احکام این قانون بر دوش این ادارات است. اما در این میان باید گفت که وزارت کار و امور اجتماعی برای هماهنگ ساختن اجراآت و تعقیب مصوبات و فیصله ها و ارائه گزارش به مراجع مربوطه، وظایف بیشتری بر عهده دارد.
اما مطلبی که بیش از هر چیز دیگر باید مورد توجه قرار گیرد، پدیده شوم جنگ و ناامنی است. در این رابطه آمار و ارقام اطفال قربانی جنگ در دو سال اخیر بسیار تکان دهنده است. بر بنیاد معلومات وزارت معارف افغانستان، سه میلیون و هفتصد هزار (۳۷۰۰۰۰۰) طفل در افغانستان از خدمات آموزشی محروم اند. تحقیق مشترک یونیسف و وزارت معارف افغانستان که در ربع نخست سال ۱۳۹۷هـ ش نشر شده، نشان می‌دهد که در سراسر افغانستان ۴۴ درصد (۳.۷ میلیون) کودک واجد شرایط، از رفتن به مکاتب محروم اند. جنگ، ناامنی‌، بیجا شدن و سنت های ناپسند عامل اصلی این وضعیت است.
طبق یک گزارش دیگر در سه ماه نخست سال ۲۰۱۷ در هر سه ساعت یک طفل در افغانستان قربانی جنگ شده است و از ۲۱۸۱ غیر نظامی که در این سه ماه کشته و زخمی شده اند، ۷۳۵ تن آنان طفل بوده اند. در سال ۲۰۱۸ در میان قربانیان غیر نظامی بیش از هزار نفر آنان طفل بوده اند.
بر مبنای گزارش سالانۀ یونیسف در سال ۲۰۱۸م در سراسر جهان هزاران دختر و پسر خردسال قربانیان مستقیم جنگ و خونریزی بودند. در گزارش یونیسف نام‌های افغانستان، عراق و یمن در صدر بدترین کشورها برای کودکان ذکر شده است. بر اساس این گزارش، تنها در نه ماه نخست سال ۲۰۱۸م، ۵۰۰۰ کودک و نوجوان در افغانستان کشته و مجروح شده‌اند. همچنان سازمان دیده‌بان حقوق بشر در گزارش سالانۀ خود گفته است که در سال ۲۰۱۸م بیش از ۱۰ هزار فرد ملکی در افغانستان کشته و زخمی شده‌اند که در این میان یک سوم آن را کودکان تشکیل می‌دهد.
بر بنیاد گزارش یونیسف به تاریخ ۱۴دلو ۱۳۹۷هـ ش سه میلیون و هشتصد هزار طفل در افغانستان به کمک نیاز دارند که در این میان بیش از ۵۷۰ هزار تن آنها نیازمند کمک‌های فوری اند. در این گزارش گفته شده است که در میان کودکانی که نیازمند کمک‌های فوری اند، بیشترین آنان بی‌جاشده‌گان داخلی می‌باشند که به دلیل ادامۀ جنگ، ناامنی، حوادث طبیعی و فقر از مناطق خویش بی‌جاشده اند.
حضار گرامی!
این وضعیت شکننده و نگران کننده برای اطفال یعنی آینده سازان این سرزمین نشان می دهد که صلح تا چه حد یک ضرورت مبرم مردم افغانستان است. ما از نمایندگان مردم در لویه جرگه مشورتی صلح صمیمانه تقدیر می کنیم که ضمن تأکید بر ضرورت صلح، حدود و اصول و همچنین میکانیزم اجرایی آن را مشخص ساختند و یک نقشه راه دقیق را برای حکومت پیش کش کردند. بسیار بی انصافی است که برخی از سیاسیون مدعی هستند که این لویه جرگه هیچ دستاوردی نداشته است. اگر هیچ دستاوردی هم در کار نباشد همین مقدار کافی است که ما در یک مشوره منسجم و علنی و عمومی، دیدگاه واضح مردم افغانستان را در باره همه ابعاد و جوانب مربوط به صلح دریافت کردیم و اکنون وظیفه همه شخصیت ها و گروه های سیاسی است که بر قطعنامه رهنمودی ملت ارج بگذارند و در محوریت دولت جمهوری اسلامی افغانستان راه صلح و آشتی را تعقیب کنند و همچنین بر گروه طالبان نیز فرض است که دست از مغالطه کشیده و به جای ادعای بی جای کسب ثواب بیشتر با کشتن مردان و زنان بی گناه و مخصوصا اطفال معصوم کشور در ماه رمضان، بیایند به نظر مردم احترام بگذارند و با قبول آتش بس و مذاکره مستقیم با مردم و دولت افغانستان، زمینه را برای صلح پایدار و نجات جان هزاران طفل و گشودن دروازه مکتب به روی میلیون ها کودک کشور فراهم سازند و بیش از این به امید کسب ثواب، با کشتن مردم مسلمان، خود را جهنمی نسازند.
به امید برقراری صلح پایدار و باعزت در افغانستان
و با آرزوی یک زندگی مصون و شکوفا برای اطفال افغانستان
تشکر از توجه شما
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته

اشتراک گذاری